ضرورت ايجاد "دادگاه ويژة مسووليت جمهوري اسلامي " و فوريت آن

نامه اي براي هم ميهنانم و گزيده قسمتهايي از "نامه براي اعضاي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد" هموطنان آزاده ام، اعضاي محترم كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ بيست و چهارم اسفند ماه ( چهاردهم ماه مارس) يازده سال پيش آخرين روزي بود كه پدرم را در خانه ديدم. خانه اي كه سالها سانسور و تهديدهاي سيستم سركوبي به نام جمهوري اسلامي تنها كنج ، البته نه چندان امن، او بود براي نوشتن؛ تصحيح و چاپ كتابهايش. پس از سالها تهديد و ترعيب ديگر افراد خانواده، پس از سالهايي كه به قتل نازنين دوستان گرانقدري چون دكتر مظفر بقايي، علي دشتي، دكتر ناتل خانلري و ... در خاطره مانده است او نيز از آخرين روزهاي سال هزار و سيصد و هفتاد و دو در دست نامردماني جسمش قرار گرفت كه پس از نه ماه، يعني روزي كه جامعه جهاني مهلت نشان دادن او تعيين نموده بود،روزنامه هاي داخل به حكم ماموريت، به درج خبر مرگ او پرداختند. و از آن طربق مردم و خانواده مطلع گشتند. دكتر مظفر بقايي را در سال شصت و هفت، گرفتند و جنازه را با اسم ديگري در بيمارستان يقيه الله حكومت كه انگاري براي چنين منظورهايي ساخته شده بود تحويل دادند. هيچ هم كوتاهي نورزيدند. در محيط سر بسر ترس و نكبت زبانهاي ناطق و روزنامه هاي جايگزين كرده شان از كوچكترين تهمت دريغ نورزيدند. علي دشتي را در همان ماههاي اول پس از جا افتادن حكومت جمهوري اسلامي به توالت زندانشان كشاندند، كاري كردند كه پيرمرد در بستر مرگ تقاضاي سيانور كند. روشنفكري كه به خوبي ضربه سنگين نعلين آخوندها را مي شناخت. دكتر ناتل خانلري اديب ميهن دوست را به جرم سناتور بودن با دندة شكسته و پاي شكسته از زندانشان مرخص نمودند! و اين بيدادها بر سرفرازان شناساي ملت ايران تنها نرفت. بسيار دانش آموزاني كه به بهانه پخش اعلاميه يا روزنامة احزاب چپ به قتل گاهها كشانيده شدند و حكم مرگ و شكنجه آزادانه تر و راحت تر از آب خوردن بر ايشان رفت. سالهاي انقلاب فرهنگي شان و بسته شدن دانشگاهها و " تعهد" و " گزينش" كارمند يا دانشجو رسم بترسان و حكومت كني بود كه سالهاست بر ما ايرانيان رانده اند.. سركوب هر صداي آزاديخواهي را هر معترض آزاده اي را خصوصا در اين روزها اگر اهل حزب و گروهي نيز نباشد با سر به نيست كردنها و بگير و ببندها تعقيب مي كنند. نازنين پزشك مملكت را به جرم گرد هم آمدن آرام به منظور اعتراض به در بند بودن دانشجويان زنداني، در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران، ماه ها هست به زندان بازگردانيده اند و جان او در خطر است. بارها و بارها نوشتيم گفتيم جان اين جوانان در خطر است....... خانوادة منوچهر محمدي، دانشجوي علوم اجتماعي ، كه بيش از دو هزار روز است كه در بند است بي آنكه فرصت معاينة پزشكي داشته باشد سالهاست با بيداد و تهديدهاي آشكار روزشان به شب تبديل گشته. معلوم نيست نجمة اميد پرور اين مادر جوان ايراني، پس از دستگيري همسرش، در چه وضعيت و در كجا نگاه داشته مي شود. معلوم نشد اين جوانان كرماني كه با انگ " اشرار مسلح" تا همين چند ماه پيش تزيين بخش اخبار روزنامه هاي حكومتي شان بود نامشان چه بود و كه بودند كه دسته دسته اعدام گشتند. بازماندگان اعدامهاي دسته جمعي خصوصا در شهريور ماه شصت و هفت در مقابل شما حضور دارند، بازماندگان قتلهاي سياسي خارج از كشور در مقابل شما حضور دارند، بازماندگان قتلهاي سياسي زنجيره اي استوار و بي هيچ ترسي در مقابل شما حضور دارند، و بايست صداي بيداد رفته بر افرادي بود، بهتر بگويم هزاران هزار فرزندان اين سرزمين بود، كه گاه بي نام و نشان و بازمانده اي و گاه از فرط بي پناهي صدايشان را شما جهانيان نشنيده ايد. اكثر موارد نيز اگر از صداي اينها نتوان استفاده اي نمود دلالان اطلاعاتي در خارج از كشورشان رقعي بر پخش اين بيدادها نشان نخواهند داد. ناظر دايمي حقوق بشر بر اين روزگار ايران، امري است حتمي و بايست؛ اما نا كافي. خواستة من ايجاد دادگاه ويژه براي جمهوري اسلامي است تا در صحنة بين الملل پرده از جنايات اين افراد برگرفته شود تا صلح و تجربه حقوق يك ملت آزاده تضمين گردد. با ايجاد چنين دادگاه ويژة بين المللي است كه ترس و سركوب از روي مردم برداشته خواهد شد. و اين ترس از آن مجريانش خواهد بود و بس. حدود هشت سال است از آن بيدادگاه بيرون جسته ام، اما روزي نبوده كه از تهديد خفقان و اين همه سركوب رنج نبرده باشم. ايستاده ام زيراك اعتقاد به ايراني آباد دارم. مهد فرهنگ و ادبي كه سالهاست به خرد كردن آن پرداخته اند آرام نمي نشيند و آرام نمي گيرد. اين روز، قبل از هر تغيير ظاهري ميان بازيگران قدرت است كه بايست ملت ايران مسووليت تشنگان قدرت در آن سرزمين را نشانه روند. و اين دادگاه ويژه اگر در اسرع وقت ايجاد نگردد اين موضوع ملعبة افرادي تشنه قدرت مي گردد كه ماجراهاي دادگاه هاي انقلاب را تكرار خواهند كرد و اين رفتار بدور از اعتدال واقعي چاهي كه ملت ايران در آن گرفتار آمده را عميق تر و عميق تر خواهد نمود. چنين دادگاهي صالح خواهد بود اگر تضمين ذيل را سرلوحة فوريت ايجاد خويش نمايد. دادگاه ويژه رسيدگي به جنايات جمهوري اسلامي اعمال حقوق افراد را تضمين خواهد نمود. اين دادگاه نه تنها مسووليت دولت را نيز مسووليت افراد را تعقيب خواهد نمود. اين دادگاه مانعي حقيقي مقابل هر سركوب، سر به نيست شدن، شكنجه، و آزادي انسانها در روزهاي حساس پيش رويمان خواهد بود. تكرار و تاييد مي كنم ايجاد چنين دادگاهي جوابگوي هر سه نياز موجوديت بخش به چنين نهادي است: زمان، موضوع و صلاحيت.

اسفند ماه هزار و سيصد و هشتاد و سه